الشروط والأحكام
آخر تحديث: يناير 2026
تحكم هذه الشروط والأحكام وصولك إلى منصة الأكاديمية الدبلوماسية للتعليم الإلكتروني واستخدامك لها، بما في ذلك المواقع والتطبيقات والدورات والجلسات المباشرة والاستشارات والخدمات ذات الصلة. بإنشاء حساب أو استخدام الخدمات فإنك توافق على هذه الشروط.
١. الأهلية والحسابات
يجب تقديم معلومات تسجيل دقيقة والحفاظ على سرية بيانات الدخول.
أنت مسؤول عن كل النشاط تحت حسابك ويجب إبلاغنا فوراً عن أي استخدام غير مصرح به.
قد نعلق أو ننهي الحسابات التي تنتهك هذه الشروط أو تشكل خطراً أمنياً.
٢. الدورات والمحتوى والملكية الفكرية
تظل المواد التعليمية والفيديوهات والتقييمات والعلامات ملكنا أو لمرخّصينا.
تحصل على ترخيص محدود غير قابل للتحويل للوصول للمحتوى للتعلّم الشخصي غير التجاري أثناء التسجيل.
يُمنع النسخ أو إعادة التوزيع أو الاستخراج الآلي أو الهندسة العكسية دون إذن.
٣. السلوك
توافق على عدم إساءة استخدام المنصة أو مضايقة الآخرين أو الغش في التقييمات أو التداخل مع الأنظمة أو رفع محتوى غير قانوني أو ضار.
قد نزيل المحتوى أو نقيّد الوصول عند الحاجة لحماية المستخدمين أو الامتثال للقانون.
٤. الرسوم والمدفوعات والضرائب
تُعرض الأسعار قبل الشراء حيث ينطبق ذلك. تتم المعالجة عبر مزودي دفع معتمدين.
أنت مسؤول عن الضرائب المعمول بها ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قد يؤدي عدم الدفع إلى فقدان الوصول للميزات المدفوعة.
٥. الإلغاء والاسترداد
تختلف أهلية الاسترداد حسب المنتج (دورة، جلسة مباشرة، استشارة) وتوقيت الطلب.
ما لم يوجد خلاف قانون إلزامي، قد لا يكون المحتوى الرقمي الذي تم الوصول إليه أو استهلاكه قابلاً للاسترداد.
تواصل مع الدعم مع مرجع الطلب للمراجعة حسب الحالة.
٦. الجلسات المباشرة والاستشارات
قد تتغير الجداول؛ سنبذل جهداً لإخطارك بالتغييرات الجوهرية.
الاستشارات تخضع لتوفر المختص وحضورك في المواعيد المتفق عليها.
يُمنع تسجيل أو إعادة بث الجلسات المباشرة دون إذن.
٧. إخلاء المسؤولية وحدودها
تُقدَّم الخدمات «كما هي» و«حسب التوفر» ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
لا نضمن تشغيلاً دون انقطاع أو خالياً من الأخطاء.
تقتصر مسؤوليتنا ضمن ما يجيزه القانون؛ لا تستبعد هذه الشروط ما لا يمكن استبعاده قانوناً.
٨. التعديلات والقانون الواجب التطبيق
قد نحدّث هذه الشروط؛ استمرار الاستخدام بعد التعديل يُعد قبولاً حيث يسمح القانون.
تخضع أحكام القانون المعمول في نطاق عملنا وأي عقد تبرمه معنا لقواعد المنازعات ذات الصلة.